خلاصه ديدم كه يك آقايي آمده و نامه زده كه پسرش معلول جسمي است. گفته ميخواهم يك مؤسسه توانبخشي بزنم كه پسرم هم برود در آن مؤسسه توانبخشي، دم دست خودم باشد. 100 تا، 200 تا، 300 تا معلول را نگهداري كنيم در آنجا، پسرم هم مسئول آنها باشد. گفتند: باشد، خدا پدرت را بيامرزد. مؤسسه را كه ثبت كرده و كارش را استارت زده، نامه زده به آقاي [...] گفته كه من ساپورت نياز دارم، نميتوانم خرج كنم كه، بايد نظام به ما كمك كند. چهكار كنيم؟ فلان معدن را، معدن سنگ دهبيد فارس را بدهيد به اين آقا. آقا اين سنگ مرمر بهترين سنگ مرمر دنياست، از منابع انفال جمهوري اسلامي است. بدهيم به شما؟ بله، بدهيدش به من. معامله انجام شد و اين معدن را به اين آقا واگذار كردند. دوباره بعد از يك مدت گفت آقا اين معدن كافي نيست، معدن [...] زنجان را هم بدهيد به ما. چهار تا را كه ما پيدا كرديم، چهار تا معدن را يك آقايي از علما گرفته، كه مردم هم پشتش نماز ميخوانند متأسفانه.
[يكي از حاضر خواستار اعلام اسم فرد ميشود] اگر اجازه بدهيد، اسم نبرم. شايد بعضيها خداي نكرده ... [تعداد بيشتري خواستار اعلام اسم فرد مورد اشاره ميشوند] خب بعضيها معتقدند كه اگر اسم بياوريد مردم نسبت به مذهبشان بياعتقاد ميشوند. من اين اعتقاد را ندارم ها... مردم ما مذهبشان پايه و اساسش وصل نيست به علما، وليكن بعضيها چون اين اعتقاد را دارند من مراعات ميكنم... [اعتراض جمعي. يكي از دانشجويان ميگويد بگوييد تا پشت سرش نماز نخوانيم.] نه ديگر، اگر بنا باشد ما بگوييم و شما نماز نخوانيد كه نميشود... [ادامه همهمه] باشد، من چند موردي را اسامياش را ميگويم. اين يكي كه عرض كردم، آقاي امامي كاشاني است. استاد اخلاق و چه و چه و از اين مسائل.
عرض شود خدمتتان كه، يك دانشكدهاي را رفتهاند از مقام معظم رهبري اجازهاش را گرفتهاند كه براي خواهران دانشكده علوم قضايي ميخواهيم بزنيم در قم. چيز خوبي است كه خواهران هم در آن فضا حضور داشته باشند، اگر متهمي از خواهران [بود] از او بازجويي كنند و از اين حرفهاي اينطوري. خلاصه نظر آقا را گرفتند كه اين دانشكده تأسيس شود. آقا استقبال كردند و مجوز صدور دانشكده را دستورش را دادند. مؤسسه اين دانشكده بلافاصله بعد از گرفتن مجوز رفتند دنبال ساپورتهاي مالياش. [نوشتند:] جناب آقاي نعمتزاده، محبت فرماييد در جهت حمايت از تأسيس اين دانشكده، كارخانه لاستيك دنا را كارشناسي كنيد جهت اين دانشكده. آورند كارشناسي رسمي دادگستري را، چون آقاياني كه اين مؤسسه را تأسيس كرده بودند در دستكاه قضايي هم بودند، آن كارشناسان رسمي دادگستري هم ميترسيدند كه قيمتي تعيين كنند كه به اينها بر بخورد، حتما بايد قيمتي ميگفتد كه خوش به حال اينها بشود. زدند 126 ميليارد. در صورتي كه ما معتقديم 600 ميليارد هم بالاتر بود. تازه، 126 ميليارد كه ويلاهايش در شمال را نزدهاند، اصلا در آمار نياوردهاند، زمينهاي شيرازش را در آمار نياوردهاند، پول نقد موجود در حسابش را هم در آمار نياوردهاند، اين طوري به 126 ميليارد واگذاري كردند.